أكد الدكتور محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن سوق الإمارات ينطوي على فرص واعدة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ورأس المال اللازم للاستثمار في شتى المجالات.وأعرب عن تفاؤله بالآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي مشيراً إلى أن هناك حالة قلق وخوف من تأثير الذكاء الاصطناعي السلبي إلا أنه متفائل لما يحمله مستقبل هذه التقنية.وأكد في تصريحات لـ«البيان» على هامش القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها صباح أمس في دبي أن الاقتصاد المصري يصل إلى مسار الاستقرار بعد أن أصبح يأخذ منحنى إيجابياً ومشرفاً.وقال إن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.وأضاف أن المؤشرات الصادرة عن التضخم تظهر انخفاضاً، وهناك تزايد في معدلات النمو، مشيراً إلى أن النظرة الإيجابية تأتي في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأثرها في الاقتصاد كان شديداً.وقال: «سنعمل على مضاعفة جهود مساندة اقتصاداتنا العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، كما سنعمل على الدفع بالتعامل العاجل مع مشكلات الديون للدول النامية وخاصة مع تزايدها وتزايد أعبائها من أجل الوصول إلى مساحات في موازنات الدول وخلق التمويلات المناسبة للتنمية».

محمد معيط لـ«البيان»: السوق الإماراتي ينطوي على فرص واعدة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان الأحد أن الوزيرة هالة السعيد تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 بالمئة وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025.
وقالت السعيد إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل نمو الاقتصاد بواقع 2.8 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في 2024-2025.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن الوضع تحسن مع خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.
وقال البنك المركزي في 23 مايو إن النمو تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الرابع من 2023 انخفاضا من 4.2 بالمئة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفا في الفترة من يناير إلى مارس 2024.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

وزارة التخطيط المصرية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% العام المقبل

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان الأحد أن الوزيرة هالة السعيد تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 بالمئة وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025.

بلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية، نحو 4.6 أطنان خلال ما يقارب العام، وفق وزير المالية المصري محمد معيط لـ «الشرق».
ووافقت الحكومة المصرية خلال مايو 2023، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وخلال الشهرين الأخيرين من 2023، قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه، ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر، إلى 3600 جنيه، قبل أن يتراجع هذا الأسبوع إلى 3100 جنيه للغرام الواحد.
وقال محمد معيط المالية المصري: «لا قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن تمديد العمل بمبادرة إعفاء الذهب الوارد للاستعمال الشخصي من الجمارك من عدمه». علماً بأن المبادرة تنتهي في 10 مايو المقبل.

المصريون يجلبون 4.6 أطنان ذهب من الخارج خلال عام

target3417141281097959658.jpg

بلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية، نحو 4.6 أطنان خلال ما يقارب العام، وفق وزير المالية المصري محمد معيط لـ «الشرق».

أفرجت السلطات المصرية عن بضائع مستوردة بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مارس الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أمس.
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه مطلع الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
أدت هذه التحركات إلى توافر موارد دولارية للبلاد، إذ جرى الإعلان عن تعهدات مالية لإنقاذ الاقتصاد المصري بأكثر من 50 مليار دولار، منها زيادة قرض البلاد مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار والتي حصلت البلاد على دفعة منه بقيمة 820 مليون دولار.
وجاء ذلك في أعقاب توقيع مصر أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات تستحوذ بموجبها «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، واستقبلت مصر منها 10 مليارات دولار بالفعل.
ساهم ذلك، في ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار إلى 40.36 مليار دولار نهاية مارس الماضي من 35.51 مليار دولار في فبراير.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في البيان إن هناك موارد دولارية تكفي تغطية احتياجات المستوردين للإفراج عن بضائعهم في الموانئ، لكنه أشار إلى أن «بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني».
كان تراكم البضائع في الموانئ أحد أعراض شح الدولار في السوق المصرية، وساهم خلال العامين الماضيين في قلة المعروض من بعض البضائع في الأسواق، مما أدى إلى زيادة أسعارها على نحو كبير. كان إجمالي قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية عند تحرير سعر الصرف نحو 6 مليارات دولار، ومنها منتجات بترولية.

مصر تفرج عن بضائع مستوردة بـ8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف

target6649640961614518448.jpg

أفرجت السلطات المصرية عن بضائع مستوردة بأكثر من 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري مارس الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أمس.

أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان الجمعة، أن إجمالي قيمة البضائع المستوردة التي أفرجت عنها من الموانئ، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضي وحتى الآن.
وبحسب البيان فإن السلطات المصرية تعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، من أجل زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، بما يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان: "نعمل أيضا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة".
وأوضح البيان أن السلطات الجمركية قررت إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار إلى حوالي 47.6 جنيها للدولار.
وجاء قرار خفض قيمة الجنيه عقب رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس . وأدت هذه الإجراءات إلى تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قرض البلاد إلى 8 مليارات دولار، واتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.
وارتفع صافي الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار في مارس الماضي ليصل إلى نحو 40.36 مليار دولار مقابل 35.51 مليار دولار في فبراير.

مصر تفرج عن بضائع من الموانئ بـ8 مليارات دولار منذ مارس

قالت وزارة المالية المصرية، في بيان الجمعة، إن إجمالي قيمة البضائع المستوردة التي أفرجت عنها من الموانئ، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضي وحتى الآن.

من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدا اليوم الأحد يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط إن من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين خمسة وستة مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون أن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
المعابر عبر ليبيا 
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنجلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

العالم

World

العالم العربي

تمويل بالمليارات .. الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز العلاقات مع مصر

من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة اليوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.

اقتصاد الإمارات

مصر تحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي

قال مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون مزيدا من تدفق الاستثمارات والصفقات واستقر الجنيه المصري الخميس بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه حوم حول 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة المحلية لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وقال ثلاثة مصرفيين إن مستثمرين أجانب استأنفوا شراء أذون الخزانة المصرية بعد توقف طويل، وذلك في علامة على تحسن المعنويات.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وقال وزير المالية محمد معيط إن القاهرة تتوقع تلقي 20 مليار دولار من عدة شركاء متعددي الأطراف وشركاء آخرين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتتعهد الحكومة أيضا ببرنامج لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقال معيط أمام غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة "نتوقع تنفيذ عدة اتفاقات في قطاعات استراتيجية مختلفة بقيمة تقترب من 3.5 مليارات دولار... نتوقع تلقي مزيد من التمويل على المدى القصير".
ووفقا لبيانات تريدويب، تراجعت السندات الدولية المصرية، التي ارتفعت أمس الأربعاء قبل أن تنخفض، بشكل أكبر الخميس إذ نزلت سندات 2033 بمقدار 1.62 سنت إلى 81.81 سنتا.
وبشكل عام، يتم تداول أسعار السندات السيادية المصرية عند المستويات التي كانت عليها في أوائل مارس .
* "عندنا ما يكفي... ويفيض"
وتعهدت مصر في الماضي بالتحرك صوب سعر صرف أكثر مرونة لكنها استمرت في تثبيت سعر الجنيه في حين يعتمد جزء كبير من الاقتصاد على سعر الدولار في السوق السوداء الذي نزل إلى 70 جنيها وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الأربعاء بأنه "مرض" يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
وقال عبد الله للصحفيين في مؤتمر صحفي نادر في وقت متأخر مساء الأربعاء "الحمد لله أنا واقف النهاردة قدام حضراتكم وبقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وذكر أن البنك المركزي لديه القدرة على التدخل مثلما يحدث في الدول الأخرى في حالة حدوث تحركات غير منطقية.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة خمسة مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
وأضاف عبد الله أن بعد رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس الأربعاء، ستتخذ أسعار الفائدة المصرية، وهي من بين الأعلى على مستوى العالم منذ فترة طويلة، مسارا نزوليا الآن.
وقال مدبولي الخميس "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج".

مصر.. الجنيه يستقر عند 49.5 أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف

قال مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون مزيدا من تدفق الاستثمارات والصفقات واستقر الجنيه المصري الخميس بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وتزامناً مع ذلك وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
وفي بيان أكد المركزي المصري على «السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق»، مشيراً إلى أهمية «توحيد سعر الصرف... في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي». وبنهاية تعاملات أمس في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيهاً مصرياً، مقابل 30,8 جنيهاً حتى صباح أمس.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%). وقفزت سندات مصر الدولية بأكثر من 2.6 سنت بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وفي مؤتمر صحافي أمس أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته «وقعت اتفاقاً» مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي : إن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.ومن جانبه قال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

مصر تعوّم «الجنيه» .. وصندوق النقد يرفع قرضه إلى 8 مليارات دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء أن حكومته "وقعت اتفاقا" مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار.
وجاء هذا الإعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من الثلث اثر قرار من البنك المركزي برفع القائدة بـ 600 نقطة، وهي إجراءات كان صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذها من اجل مساعدة مصر التي تضاعفت دوينها الخارجية ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، على تخطي أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
كما تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي : إن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
من جانبه قال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

صندوق النقد يرفع قيمة قرضه لمصر إلى 8 مليار دولار .. والقاهرة تستهدف 20 مليار دولار استثمارات

صندوق النقد يرفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء أن حكومته "وقعت اتفاقا" مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار.

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، واتفاقيات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية، والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات.
خدمات
وتفصيلاً.. وقعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني، حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والبنك الدولي وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يساهم في زيادة الفرص وتنمية الاستثمارات المشتركة.
زيادة الفرص
وأضاف: «تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، فإلى جانب ما تتضمنه من تعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، تأتي خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 المنصة العالمية الرائدة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل وتعزيز النمو والازدهار في العالم».
وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي: «للشراكة دور محوري في تحقيق طموحاتنا، ومع هذا الفصل الجديد من التعاون بين البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة نمضي خطوة إلى الأمام في النهوض بالمعرفة التي تعتبر أساسية لإحداث تأثير إيجابي على دولة الإمارات والعالم».
علاقات تاريخية
ووقعت وزارة المالية مع حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، ونوه بما تشهده من تطورٍ ونمو على الصعد كافة، وأهمية استمرار تعزيز وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والمضي في تنميتها، لا سيما بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري.
كما وقعت وزارة المالية مع دولة الكويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
مسيرة التكامل
واعتبر الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، أن الاتفاقية تعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
كما وقعت وزارة المالية مع حكومة جمهورية مصر بروتوكولاً مكملاً لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب المصري الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على مواصلة تنمية أواصر التعاون خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية، معتبراً الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، جزءاً من التحديثات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

جددت الخدمات الاستشارية مع البنك الدولي

الإمارات توقع اتفاقيات لحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي

target776401217798179984.jpg

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، واتفاقيات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية.
وقال معيط على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن مصر أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح معيط أن الحكومة لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأضاف معيط أن وزارة المالية المصرية تشارك سنويا في القمة العالمية للحكومات ومنتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي لتسليط الضوء على موضوعات المالية العامة في الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الضريبية ومجالات تحسين القطاع العام والمجالات المتعلقة بتمويل المناخ.
وأكد معيط أنه طرح خلال المنتدى رؤية مصر في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية إضافة إلى جهودها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً على صعيد التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير المالية المصري، إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وقال إن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الإمارات على هامش المنتدى اليوم يأتي في إطار التحديثات التي تحرص مصر والإمارات على إجرائها لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.
وأشار معيط إلى أهمية هذا الاتفاق في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.
وأكد معيط حرص مصر على تقديم التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا وزير المالية المصري مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
محمد معيط، وزير المالية المصري لـ"<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%85?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#وام</a>": الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي مع <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإمارات</a> يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#القمة_العالمية_للحكومات</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/WGS2024?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#WGS2024</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#وام_اقتصاد</a> <a href="https://t.co/WjGKKAXglW">pic.twitter.com/WjGKKAXglW</a>
— وام الاقتصادية (@BusinessWam) <a href="https://twitter.com/BusinessWam/status/1756674681489301707?ref_src=twsrc%5Etfw">February 11, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

وزير المالية المصري: حريصون على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ: إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الإصدارات تسهم في تنويع محفظة الدين، بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «الساموراي» بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرتا عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يسهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري.
وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليارات دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022، مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) خلال 2021 بزيادة 10.6%، بينما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليارات درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات.

1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر 106.5 مليارات درهم

مصر تبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي

أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
وأوضح أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5  مليارات يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وذكر معاليه أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
 وأضاف أن "الاقتصاد الأخضر" يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية المصرية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
وأشار وزير المالية المصري إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين الشقيقين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليارات دولار (18 مليار درهم) خلال 2022، مقابل 4.8 مليارات دولار (17.63 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع بنسبة 2.5%، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تُعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال 2022 مقابل 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) خلال 2021 بزيادة بنحو 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار (107 مليارات درهم) خلال 2022.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليارات درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول برنامج الطروحات المصري، قال وزير المالية المصري، إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار ضمن برنامج "الطروحات"؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: "نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار".
وأوضح أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار، مشيراً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من المرحلة الأولى.
وقال إن هناك إمكانية لتمديد المبادرة مرة أخرى، لا سيما أن القانون الصادر أجاز مدها لمدة 3 شهور أخرى، مضيفاً: "مد المبادرة مرة أخرى ليس مستبعداً وسيتم حسمها قريباً بقرار من مجلس الوزراء".

مصر تبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

شهدت فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية وتعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.
وشارك في المنتدى من الإمارات كل من دبي والشارقة ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجموعة «المشرق»، وذلك ضمن منطقة الاستثمار العالمي، بهدف استكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.
وشملت المشاركات العربية في المنتدى المالي الآسيوي أيضاً كلاً من السعودية والكويت ومصر، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.
منصة مهمة
وقال وزراء ومسؤولون حكوميون لوكالة أنباء الإمارات، على هامش مشاركتهم في فعاليات المنتدى، الذي عقد في هونغ كونغ، إن المنتدى شكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشاروا إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يعتبر من أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى العالم، حيث جمع نخبة من المختصين من القطاعات كافة للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين لمختلف دول العالم.
فرصة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه منصة لمواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال المنتدى مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات، بالإضافة إلى تجربة الدولة في التمويل المستدام، وأيضاً جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023.
وأكد الخوري أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات الدولية توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، كما يجسد حضورنا في تلك الفعاليات الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.
رؤية
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إنه طرح خلال مشاركته في المنتدى الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها.
وأشار إلى أن فعاليات المنتدى سلطت الضوء على أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
فترة استثنائية
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، وسط مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في المنتدى مهمة لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري والتعرف على آراء المتخصصين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.
وذكرت أن العالم يمر بفترة استثنائية في ظل الأزمات المتتالية بدءاً من جائحة «كوفيد - 19» مروراً بأزمات المناخ، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه المنتديات تساهم في تعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي. وأكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول والمؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص للاتفاق على رؤية واحدة للخروج من هذه الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بشكل أساسي، خصوصاً بالنسبة للدول النامية والناشئة.

شاركت بفعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ

الإمارات.. إسهام بارز في توطيد العلاقات المالية العالمية

target4815264468510566851.jpg

شهدت فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية.

شهدت فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية وتعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.
وشارك في المنتدى المالي الآسيوي من الإمارات كل من دبي والشارقة ممثلة في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجموعة "المشرق" وذلك ضمن منطقة الاستثمار العالمي بهدف استكشاف القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال من جميع أرجاء القارة الآسيوية والعالم.
وشملت المشاركات العربية في المنتدى المالي الآسيوي أيضاً كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.
وقال وزراء ومسؤولون حكوميون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتهم في فعاليات المنتدى، الذي عقد في هونغ كونغ، إن المنتدى شكل منصة مهمة لاستعراض أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الخريطة العالمية ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشاروا إلى أن المنتدى المالي الآسيوي يعتبر من أبرز الفعاليات في القطاع المالي على مستوى العالم حيث جمع نخبة من المختصين من القطاعات كافة للتباحث وتبادل الخبرات وتوحيد وجهات النظر بشأن الأنظمة المالية والاستثمارية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الماليين لمختلف دول العالم.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي، فضلاً عن كونه منصة لمواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن الوزارة استعرضت خلال المنتدى مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات، بالإضافة إلى تجربة الدولة في التمويل المستدام، وأيضاً جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023.
وأكد الخوري أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات الدولية توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، كما يجسّد حضورنا في تلك الفعاليات الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.
من جانبه، قال معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إنه طرح خلال مشاركته في المنتدى الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها.
وأشار إلى أن فعاليات المنتدى سلطت الضوء على أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
وقالت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المنتدى يعد من أكبر المنتديات المالية على مستوى العالم، وسط مشاركة عدد كبير من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في المنتدى مهمة لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري والتعرف على آراء المتخصصين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.
وذكرت أن العالم يمر بفترة استثنائية في ظل الأزمات المتتالية بدءاً من جائحة "كوفيد – 19" مروراً بأزمات المناخ، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه المنتديات تساهم في تعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.
وأكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف وتعاون الدول والمؤسسات المالية والدولية والقطاع الخاص للاتفاق على رؤي واحدة للخروج من هذه الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بشكل أساسي، خصوصاً بالنسبة للدول النامية والناشئة.
في سياق متصل، شارك سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية في قطر بالمنتدى المالي الآسيوي، في جلسة نقاشية بعنوان "رسم الطريق لمستقبل أفضل"، تمت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها التنمية المستدامة والصعوبات المصاحبة لتحقيقها والشراكات العالمية وتأثير الأوضاع السياسية على تطويرها، بالإضافة إلى دور المجتمع المالي الدولي في تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد الكواري في كلمته خلال المنتدى أهمية التنمية المستدامة والاستراتيجية الفعالة لتحقيقها من خلال تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء، مشيراً إلى الاستثمار بكثافة بالطاقة المتجددة في قطر، ضمن رؤيتنا الوطنية 2030، مع البحث عن طرق يمكننا من خلالها المساهمة في تمويل المناخ في الخارج تجاريا وبشروط ميسرة.

حضور بارز للإمارات في المنتدى المالي الآسيوي وسط مشاركة عربية واسعة

شهدت فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الآسيوي، مشاركة عربية واسعة وسط حضور بارز لدولة الإمارات للمساهمة في توطيد العلاقات المالية العالمية وتعزيز الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن أمس الثلاثاء.
ويأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.

وزارة الخزانة: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، لقاءات مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الدولية، لبحث أوجه التعاون المشترك في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، ولمناقشة مستقبل تمويل المناخ.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة المالية في يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.
والتقى محمد بن هادي الحسيني مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، والدكتور محمد معيط وزير مالية مصر، ودانييلا ستوفيل وزيرة دولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، والدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة مالية جمهورية إندونيسيا، وأنطون سيلوانوف، وزير المالية في روسيا الاتحادية، وميهالي فارغا، وزير المالية ونائب رئيس وزراء المجر، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفرو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وإيلان غولدفاين رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وقال معالي الحسيني في هذا الصدد: سعدت بالالتقاء مع ضيوفنا المشاركين في مؤتمر المناخ «كوب 28» لمناقشة مستقبل تمويل المناخ والمبادرات التي تدعم أجندة تمويل المناخ التي أعلنوا عنها خلال أعمال المؤتمر.
وأضاف معاليه: تعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم لكافة دول العالم في إطار جهودها لمكافحة تغير المناخ. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدفع عملية تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف قدماً، من خلال تعزيز سبل التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية.
وركزت اللقاءات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المناخ، وبناء مجالات جديدة للتعاون، ومناقشة التحديات التي تواجه تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وآليات تمكين النظم الغذائية من الصمود. كما تطرقت اللقاءات إلى الدور المتنامي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المناخي، وتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة، وتسريع التمويل نحو التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز القطاع المالي.
يذكر أن وزارة المالية استضافت خلال يوم التمويل، اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته الوزارة بالتنسيق مع رئاسة مؤتمر الأطراف تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، وذلك بهدف تعزيز البيئة التعاونية والمحادثات الحاسمة حول كيفية زيادة الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ سياسات تمكين العمل المناخي.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

الإمارات تبحث مستقبل تمويل المناخ مع مؤسسات ومسؤولين دوليين

target5318789482299171791.jpg

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، لقاءات مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الدولية، لبحث أوجه التعاون المشترك في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات،

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته الوزارة بالتنسيق مع مؤتمر الأطراف «كوب 28» تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، في المنطقة الزرقاء بمقر انعقاد مؤتمر الأطراف. ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز البيئة التعاونية والنقاشات الحاسمة حول كيفية تعزيز الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ السياسات التمكينية للعمل المناخي.
شارك في الاجتماع وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كمتحدثين رئيسيين.
وشارك في الاجتماع وزراء المالية وممثلو كل من السعودية والبحرين والعراق وألمانيا وهولندا، وباكستان والفلبين والاتحاد الروسي وسيشيل وسويسرا والأردن وأيرلندا وإندونيسيا وإيطاليا وغينيا الاستوائية والمجر وأوزبكستان وكينيا وجمهورية الدومينيكان وتركيا.
أثر إيجابي
ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع لما له من أثر إيجابي في تعزيز توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل. وأكد أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدولي في مجال تمويل العمل المناخي، وتأمين الاستثمارات اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من تداعياته، مشيراً إلى أن التأثيرات السلبية المتسارعة للتغير المناخي تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والاستراتيجيات لمواجهة هذه المسألة.
وقال: يتطلب تحقيق ذلك مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، وهو الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه خلال مؤتمر الأطراف الذي سيشكل منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وتوحيد الجهود الدولية من كافة الأطراف ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة.
وأكد أن الإمارات كان لها مبادرات كبرى وغير مسبوقة عالمية في تمويل قضايا المناخ، وتحقيق التمويل العادل في هذا المجال، وكان آخرها ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، إضافة إلى إعلان الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل للغرض نفسه، خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكتوبر الماضي في مراكش.
من جانب آخر، قال معاليه على هامش فعاليات يوم التمويل في «كوب 28»، إن مشاركة وزارة المالية في مؤتمر الأطراف تأتي انطلاقاً من الأهمية القصوى التي يمثلها التمويل في مختلف قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما تسلط عليه الوزارة الضوء من خلال مجموعة من الفعاليات والاجتماعات التي تنظمها وتشارك فيها، ما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الشراكات وزيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية، في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن مشاركة الوزارة في الاجتماعات التي عقدتها رئاسة «كوب 28» خلال يوم التمويل، والتي شملت اجتماع المؤسسات المالية الدولية بحضور رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي وصندوق المناخ الأخضر، يأتي من حرص الوزارة على دعم الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التغير المناخي، إضافة إلى إدراكها لأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات البناءة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قطاع خاص
من جهتها، أكدت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: اليوم، لا تستطيع أي مؤسسة بمفردها أن توفر التمويل المناخي المطلوب، وبالتالي يجب أن يقدم القطاع الخاص قسماً كبيراً من التمويل. وأشارت إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع سياسات مناخية أقوى، بما في ذلك تسعير الكربون، لخلق بيئة تمكينية للاستثمارات الخضراء في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ويستطيع المجتمع الدولي أن يساعد في حشد التمويل الخاص، من خلال تنمية القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات، ومساعدة البلدان على استكشاف أدوات مبتكرة، مثل التمويل المختلط. كما يمكن لصندوق النقد الدولي المساعدة من خلال المراقبة وتنمية القدرات والقروض.
وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي عن فخره بأن المنطقة العربية تستضيف مؤتمر الأطراف للعام الثاني على التوالي، ما يؤكد التزام المنطقة بتعزيز المرونة المناخية وبناء مستقبل أفضل.
وقال: يتطلب تعزيز التمويل المناخي سياسة عامة ذات مصداقية ومصممة بشكل جيد، تساعد على تحقيق تحول سريع ومنظم في مجال الطاقة، مع مراعاة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وأمن الإمدادات. ويعد الدعم الدولي الكبير والمستدام ضرورياً لتمكين البلدان الضعيفة ذات الإمكانات المادية المحدودة من التكيف والانتقال إلى انبعاثات أقل.
فرصة مهمة
بدورها، شكرت دانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، دولة الإمارات على استضافتها مؤتمر الأطراف، وقالت: يوفر المؤتمر فرصة مهمة لإعادة فتح قنوات التواصل مع صانعي السياسات الرئيسيين، وبناء الشراكات الجديدة لتعزيز التمويل المستدام، واستلهام الأفكار من أصحاب الفكر المتقدم.
من جانبها، قالت جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة في دائرة المالية الأيرلندية: «نرحب بالمشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف لمواصلة مواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة، نحو الأهداف البيئية والاقتصادية المستدامة.
وأكدت أهمية الحصول على التأييد القوي لناحية التزام الجميع بزيادة تمويل المناخ على نطاق عالمي»، موضحة أن «ذلك يعتمد على العمل الذي تم إنجازه في مؤتمرات الأطراف السابقة ويمثل خطوة أخرى نحو التقدم في رحلتنا المشتركة».
وقالت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا: نجتمع في يوم التمويل هذا الحدث الرئيسي في مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي يمثل لحظة حاسمة، حيث يتحد قادة العالم في العمل للوفاء بوعد تمويل المناخ.
وبينما نواجه تحديات عالمنا، فإننا نجسد التزامنا الجماعي بإطلاق العنان للموارد المالية اللازمة للعمل المناخي التحويلي. وأكدت أن مساعينا اليوم تعكس الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، وتتوافق مع تصميمنا على تقديم الحلول المالية الفاعلة لكوكب مزدهر.
كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع، الجهود الدولية المبذولة لإصلاح التمويل الدولي للقضايا المتعلقة بالمناخ، ومن بين تلك الجهود «قمة مجموعة العشرين»، و«قمة الميثاق المالي العالمي الجديد» في باريس، و«قمة المناخ الأفريقية»، و«قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي»، و«قمة الأمازون».

وزارة المالية تبحث توسيع نطاق تمويل العمل المناخي

target3635541362252718174.jpg

أكد البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد 5 %، من 33.41 مليار دولار في أكتوبر 2022، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات السابقة للمركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من عام 2022.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتباراً من أوائل العام الماضي، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي، برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين، بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات، بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار، مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني، على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي، المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 في المئة سنوياً، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما شدد معيط على أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً، بشروط ميسرة، من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

نتائج البحث عن: محمد معيط